مقاله با عنوان بررسی حقوقی قراردادهای قانون کار در قالب فایل ورد 35 صفحه ای برای دانشجویان رشته حقوق و علاقه مندان گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این تحقیق به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.
حقوق کار
حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و امرانه ای می پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.
بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.
قرارداد کار
-
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی، که به موجب آن کارگر در قبال حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. (مفاد ماده 7 قانون کار)
-
قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی؛ نوع کار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها، محل انجام کار، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد باشد. (مفاد مادۀ 10 قانون کار)
ارکان رابطۀ کارگری و کارفرمائی
به طور کلی سه رکن اصلی کارگر،کارفرما و کارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می دهند.
الف) کارگر: کسی که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند. پس ملاک کارگر دریافت مزد و تبعیت از دیگری است؛ یعنی این که کار او در خدمت دیگری باشد.
با توجه به تعریف فوق، ملاک کارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقی است که با طرف دارد و در این مورد، پاره وقت بودن کار و یا شغل اصلی یا فرعی بودن کار، تأثیری در صدق عنوان کارگر ندارد و همه آن ها کارگر محسوب خواهند شد.
ب) کارفرما: کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی را دارد ولی برای تولید کالا یا ادامۀ خدمات، باید از نیروی کار دیگران استفاده نماید. و از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار می باشد و سرمایه و دارائی او تضمین برای اجرای تعهدهایی است که در برابر کارگر به عهده دارد.
ج) کارگاه: کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آن جا کار می کند.
فهرست مطالب
-
مقدمه
-
تعاریف کلی و اصول
-
مبحث اول - تعریف قرار داد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
-
حقوق کار
-
ارکان رابطۀ کارگری و کارفرمائی
-
الف) کارگر
-
ب) کارفرما
-
ج) کارگاه
-
قلمرو حقوق کار
-
قرارداد کار
-
پایان رابطه کارگری و کارفرما
-
الف - قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
-
ب - اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی
-
بخش دوم - مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار
-
الف- مداخله قانون گذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار
-
ب - جنبه جمعی روابط کار
-
ج - رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
-
بخش سوم - رابطه کار جانشین قرارداد کار
-
الف - نظریه کارگاه: رابطه کار در چهارچوب کارگاه
-
ب - انتقاد نظریه کارگاه
-
بخش چهارم - نقش فعلی قرارداد کار: ارزیابی مجدد آن
-
نتیجه گیری
-
پاورقی
-
منابع